|
مصوبه يكشنبه مجلس از جهت مشروعيت و قانون زير سوال است |
چاپ
|
|
02 تیر 1389 ساعت 01:21 |
|
نماينده مردم قائمشهر گفت: با توجه به عدم جواز مجلس در ورود به موضوعات مطروحه از ناحيه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مصوبه يكشنبه هم از جهت مشروعيت و هم از جهت قانون اساسي زير سوال است.
سيدعلي ادياني راد نماينده مردم سوادكوه در مجلس شوراي اسلامي در آخرين نطق ميان دستورسهشنبه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تصويب طرح حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و مراكز آموزش عالي غير دولتي در جلسه روز گذشته مجلس گفت: اين كه اين طرح با قيد يك فوريت در جلسه علني حدود يك سال و نيم قبل مجلس به تصويب رسيد، طراحان اين طرح كه اكثرا اصولگرا و نيروهاي ولايي هستند در زمان ارائه طرح با نگاه كاملا كارشناسي اقدام به تدوين طرح كردند.
اديانيراد با بيان اينكه مصداق مورد نزاع فعلي حتي در مخيله طراحان نبوده افزود: بدون ترديد مطابق آموزههاي اعتقادي به قوانين موضوعه همه نيروهاي ارزشي و انقلابي بايد در همه امور و مصاديق رهنمودهاي ولي امر مسلمين را فصل الخطاب دانسته و نصب العين خود قرار دهند.
اديانيراد پس از تبيين و توضيح نظر مقام معظم رهبري در جلسه يكشنبه توسط رياست مجلس بيان داشت: معظم له فرمودهاند به صورتي نباشد كه اينجا(اشاره به شوراي عالي انقلاب فرهنگي) چيزي را تصميمگيري كنند بعد مجلس در حاشيه يك مصوبه همهآن را نقص كند و بي نتيجه شود اين مصلحت نيست.
وي ادامه داد:به نظر ميرسد مصوبه مورد نزاع روز يكشنبه از جهت مشروعيت زير سوال بوده و مغاير قانون اساسي و مخالف آييننامه داخلي مجلس است.
وي همچنين به برخي ادله در اين رابطه اشاره كرد و گفت: اصل 4 و 72 قانون اساسي دلالت بر اين دارد به اين كه كليه قوانين بايد بر اساس موازين اسلامي بوده و قوانين موضوعه مجلس نبايد مغاير احكام اسلام و قانون اساسي باشد، همه بهتر ميدانيم و همگان واقفيم كه ولي امر مسلمين يكي از مصاديق ميزان اسلامي در نظام اسلامي است و در همين مورد علامه صاحب جواهر ميگويد كسي كه قائل به گستردگي اختيارات و ولايت فقيه نباشد، مزه فقه را نچشيده است.
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: بنابراين فرامين ولي امر و نظر رهبري مصداقي از ميزان اسلامي است، با عنايت به عدم جواز مجلس در ورود به موضوعات مطروحه از ناحيه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مصوبه يكشنبه هم از جهت مشروعيت و هم از جهت قانون اساسي زير سوال است.
نماينده مردم سوادكوه و قائمشهر تصريح كرد: حكم ولايي رهبري از مصاديق احكام اسلام است و تخطي از آن خلاف اصل 72 قانون اساسي است مهمتر از آن اصل 57 قانون اساسي دلالت دارد كه قواي ثلاثه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت است، مجلس زير نظر ولايت مطلقه امر است، نه در عرض آن، بر اين اساس ما در رابطه با ديگر قوا مستقل هستيم، در قانون اساسي اصل تفكيك قوا را داشته و نسبت به يكديگر مستقل هستيم، اما نسبت به رهبري مستقل نيستيم، ما در ذيل رهنمودها و ولايت مقام معظم رهبري و ولي امر مسلمين و رهبرانقلاب هستيم.
وي گفت: لذا مصوبه يكشنبه با توجه به رهنمود آقا در عدم جواز مجلس در وروديه شوراي عالي انقلاب و بالعكس در عرض هم هستند، نه در طول نظرات مقام معظم رهبري و از اين بابت سخن رهبري در باب رعايت حريم شوراي عالي انقلاب فرهنگي يك ولايي است.
وي با طرح اين سوال كه مصوبه روز يكشنبه چگونه توجيه خواهد شد، گفت: از نظر آييننامه داخلي هم اين مصوبه مشكل دارد، طرح فوق به استناد ماده 145 است، سوال اينجاست اين ماده به كدام استناد در همان روز در دستور قرار گرفت، اولا اولويت و حق تقدم اين گونه طرحها برابر ماده 145 بايد طبق ضوابط آييننامهاي باشد كه ذكر شده است.
وي در پايان گفت: در نتيجه مصوبه طرح حمايت از مرا كز آموزش عالي در جلسه قبل مجلس به نظر ميرسد همراه با شتاب زدگي و خلاف مصلحت بوده است، اي كاش هيات رئيسه به توصيه خيرخواهانه رياست مجلس مبني بر قرار ندادن طرح در دستور كار مجلس را عمل ميكرد تا در مجلس در وقت لازم در چارچوب رهنموهاي مقام معظم رهبري و قانون اساسي اين طرح و مشابه اين طرحها را عمل ميكرد.
Newer news items:
Older news items:
|
