در حاليكه توليد فولاد به عنوان يكي از معيارهاي صنعتي بودن كشورها همواره مورد توجه دولتها قرار داشته انتظار مي رود توليد اين محصول استراتژيك در ايران به جايگاه قابل قبول خود برسد و اجراي برنامه هاي پيش بيني شده در اين زمينه هرچه زودتر اجرايي شود.

در حال حاضر چين با توليد سالانه بيش از يك ميليارد تن فولاد رتبه اول را در توليد اين فلز اساسي در دنيا به خود اختصاص داده، اين درحالي استكه توليد اين محصول هرچند طي سالهاي گذشته تا حدي مورد توجه صنعتگران ايراني قرار داشته
اما نتوانسته زمينه لازم را براي دستيابي به اهداف مشخص شده اين بخش فراهم كند.
عدم تحقق اين برنامه ها در شرايطي اتفاق افتاده كه صنايع پايين دستي صنعت فولاد از جمله خودروسازي و ساخت تجهيزات صنعتي طي سالهاي گذشته روند رو به رشدي را طي كرده است.
بر اساس هدف‌گذاري انجام شده ميزان توليد فولاد تا پايان برنامه سوم توسعه بايد به 14ميليون تن مي‌رسيد، در حالي كه تا پايان برنامه تنها امكان توليد 8 تا 9 ميليون تن فولاد در كشور فراهم شد. از سويي براساس برنامه چهارم توسعه بايد سالانه 5/28 ميليون تن فولاد در كشور توليد شود، يعني طي پنج سال ظرفيت توليد اين محصول بايد حدود 21 ميليون تن افزايش مي‌يافت. اين در حالي استكه هم اكنون ظرفيت توليد فولاد در كشور حدود 11ميليون تن است و به اين ترتيب رشد 17ميليون تني ظرفيت فولاد در طول سال‌هاي باقيمانده از برنامه چهارم توسعه منطقي به نظر نمي‌رسد.
* افزايش20 درصدي توليد فولاد خام در سال آينده
در حال حاضر سالانه 11،4 ميليون تن فولاد خام در ايران توليد مي شود كه قرار است اين رقم طي سال آينده با رشدي 20 درصدي به 13،6 ميليون تن برسد و براساس برنامه ريزي انجام شده ميزان توليد محصولات فولادي نيز با رشد 7 درصدي تا سال 88 به 11،3 ميليون تن خواهد رسيد.
بر مبناي برنامه چشم‌انداز20 ساله كشور ظرفيت توليد فولاد خام ايران بايد سالانه به 55 ميليون تن برسد به طوريكه اين ظرفيت تا پايان سال 1392 به 42 ميليون تن افزايش يابد.
از سويي براساس گزارش موسسه بين‌المللي آهن و فولاد، توليد فولاد خام ايران در سال 2008 ميلادي به 10 ميليون تن رسيد كه با وجود كاهش 100 هزار تني نسبت به سال 2007 اين ميزان توليد باعث شد رتبه جهاني ايران در زمينه توليد فولاد خام با يك رده ارتقا نسبت به سال 2007 به رده نوزدهم برسد.
درهمين حال براساس برنامه ريزي انجام شده، ايران از نظر توليد فولاد خام بايد تا پايان سال جاري به رتبه هيجدهم دست يابد كه تحقق اين برنامه نيازمند حضور بخش خصوصي در توليد است.
از آنجا كه توليد هرتن فولاد خام نيازمند دو تن سنگ آهن است ميزان توليد اين ماده اوليه در سال آينده 27،2 ميليون تن خواهد بود.
در مورد نياز كشور به آهن آلات نيز بايد گفت اين رقم سالانه حدود 20 ميليون تن براورد مي شود كه به طور متوسط طي سالهاي اخير درمقابل توليد داخل حدود 12 تا 14ميليون تني حدود 6 تا 10ميليون تن آهن‌آلات از طريق واردات تامين شده است.
هم اكنون توليدكنندگان عمده فولاد خام كشور را چند شركت دولتي تشكيل مي دهند كه در اين زمينه مي‌توان به مجتمع فولاد مباركه اصفهان با ظرفيت توليد 7/4 ميليون تن ورق گرم و 5 ميليون تن فولاد خام ، مجموعه ذوب آهن اصفهان با ظرفيت توليد 5 ميليون تن فولاد مذاب و محصول، مجتمع فولاد خوزستان با ظرفيت 4/2 ميليون تن فولاد و مجتمع فولاد خراسان با ظرفيت 630 هزار تن فولاد در سال اشاره كرد.
علاوه بر اين در كارخانه فولاد ميبد و زاگرس نيز به ترتيب امكان توليد سالانه 300 و 70 هزار تن چدن وجود دارد.
در همين حال سنگ آهن به عنوان ماده اوليه مورد نياز براي توليد شمش فولاد از اهميت بالايي برخوردار است و بدون برنامه ريزي مناسب براي توليد اين محصول امكان دستيابي به اهداف تعيين شده براي توليد فولاد وجود ندارد.
در حال حاضر ظرفيت توليد سنگ آهن كشور از مرز 18 ميليون تن گذشته و اين رقم طي سالهاي آينده با توجه به نيازهاي بازارهاي داخلي و جهاني در صورت عملي شدن ظرفيت هاي در دست اجرا به 7/40 ميليون تن در سال خواهد رسيد.
معادن چادرملو ، گل گهر و چغارت به عنوان عمده ذخاير شناسايي شده توليد سنگ آهن كشور مطرح هستند كه هم اكنون معدن گل گهر توان توليد شش ميليون تن كنسانتره دانه بندي شده در سال را دارد، ظرفيت توليد سنگ آهن چادرملو نيز 8/6 ميليون تن كنسانتره در سال برآورد مي شود.
* تقويت معادن سنگ آهن عاملي براي رشد توليد فولاد
با توجه به اينكه رشد توليد فولاد در كشور تاثير مناسبي در رشد صنعتي كشور خواهد داشت، افزايش خوراك لازم براي واحدهاي فولادي از نقش مهمي در اين زمينه برخوردار است. به اين ترتيب افزايش سود آوري معادن سنگ آهن مي تواند باعث جذب سرمايه هاي بيشتر در اين بخش و درنتيجه رشد توليد معادن شود.
بحث افزايش قيمت سنگ آهن طي ماههاي اخير به محلي براي مناقشه فولادسازان و توليدكنندگان سنگ آهن تبديل شد و پس از درخواست توليدكنندگان سنگ آهن براي افزايش 65 درصدي قيمت توليدات خود، در حالي كه گفته مي شد فولادسازان با اين افزايش منطقي قيمتها موافقت كردند اما در نهايت با آغاز روند نزولي قيمت جهاني فولاد، خريداران سنگ آهن توافق انجام شده را ناديده گرفتند تا به اين ترتيب افزايش قيمتي صورت نگيرد.
اين درحالي استكه با توجه به فاصله زيادي كه بين قيمتهاي داخلي و جهاني اين محصول وجود دارد، رشد قابل قبول قيمت آن باعث تقويت معادن سنگ آهن خواهد شد و در واقع زمينه لازم را براي دستيابي به مواد اوليه موردنياز براي توليد فولاد متناسب با برنامه چشم انداز 20 ساله كشور فراهم خواهد كرد.
به اين ترتيب رشد توليد سنگ آهن باعث رونق معدنكاري در كشور و افزايش حجم سنگ آهن استخراجي از معادن داخلي خواهد شد و در نتيجه فولادسازان به راحتي ميتوانند خوراك كارخانه ها را تامين و برنامه هاي توسعه اي خود را عملي كنند.
در حال حاضر شركتهاي چادرملو و گل گهر به عنوان بزرگترين شركتهاي توليدكننده سنگ آهن در ايران محسوب مي شوند و شركت هاي فولاد مباركه ، فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان خريداران اصلي سنگ آهن معادن داخلي محسوب مي‌شوند. در چنين شرايطي كه كارخانه هاي فولادي مصرف كننده سنگ آهن و همچنين شركت هاي اصلي سنگ آهن داراي ماهيت دولتي هستند، رشد قيمت سنگ آهن تاثير منفي بر وضعيت سازمان توسعه و نوسازي معادن به عنوان سهامدار اصلي اين شركتها نخواهد داشت و اين مسئله در نهايت به رونق توليد فولاد و سنگ آهن كمك خواهد كرد.
در همين حال برخي كارشناسان معتقدند تدوين يك برنامه چندساله براي تعيين قيمت محصولات معدني از اهميت وي‍ژه‌اي براي صنايع وابسته به اين معادن برخوردار است تا به اين ترتيب امكان برنامه ريزي براي آينده اين صنايع فراهم شود. در همين راستا قيمت سنگ‌آهن نيز بايد براساس يك جدول زمان‌بندي پنج‌ساله مشخص و روند تعيين قيمتها توسط دولت روشن شود.
حميدرضا فولادگر، عضو كميسيون صنايع مجلس در اين مورد مي گويد: افزايش قيمت سنگ‌آهن تمايل سرمايه‌گذاران به حضور در معادن سنگ‌آهن را افزايش خواهد داد و به اين ترتيب طرحهاي توسعه‌هاي سنگ آهن نيز با سرعت بيشتري اجرايي خواهد شد.
به گفته وي افزايش قيمت‌گذاري سنگ‌آهن گام مثبتي در جهت خصوصي‌سازي معادن سنگ آهن خواهد بود و به واگذاريها تسريع مي‌بخشد.
محمد احراميان، مديرعامل شركت نورد فولاد يزد نيز در اين مورد به فارس مي گويد: تاكيد بر ارزان فروشي سنگ آهن يا به اين دليل استكه فولادسازان مي‌خواهند سود خود را بالا نگه دارند و يا اينكه آنقدر ضرر ده هستند كه مي‌خواهند با خريد سنگ آهن ارزان قيمت، زيان خود را جبران كنند.
وي ادامه مي دهد: شركتهاي داخلي توليد كننده شمش فولاد هر كيلو سنگ آهن را به قيمت حدود 56 تومان خريداري مي‌كنند درحاليكه قيمت جهاني هر كيلو سنگ آهن بيش از دو برابر اين رقم است و به اين ترتيب معدنكاران ايراني ضرر مي‌كنند در حاليكه اگر سنگ آهن داخلي نيز به قيمت جهاني فروخته شود عده‌اي به واردات سنگ آهن اقدام خواهند كرد و كمبود فولاد داخلي نيز جبران خواهد شد.
از سويي بهرام سبحاني، مديرعامل ذوب آهن اصفهان معتقد است: افزايش قيمت محصول به منظور اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي يك صنعت قابل قبول نيست بلكه قيمت نهاده هاي توليد بايد متناسب با يكديگر و بطور منطقي تعيين شود تا هم معدن و هم صنعت بصورت متعارف سود مناسبي را كسب كنند.
* بايدها و نبايدهاي اجراي 8 طرح فولادي
اجراي هشت طرح فولادي از جمله اقداماتي بود كه در دولت نهم به عنوان يكي از اولويتهاي صنعتي كشور با هدف توسعه استانهاي محروم مطرح شد، ظرفيت هر كدام از اين طرحها 800 هزار تن پيش‌بيني شده كه تا يك ميليون تن نيز قابل افزايش است.
در ابتداي حضور محرابيان در وزارت صنايع، وي بر توقف اجراي هشت طرح فولادي توسط دولت تاكيد كرد و اجراي اين پروژه‌ها توسط بخش خصوصي را خواستار شد ولي در نهايت بدليل عدم استقبال بخش خصوصي قرار شد اجراي طرحها توسط دولت انجام شود و بعد از آن كارخانه ها به بخش خصوصي واگذار شوند.
هرچند انجام اين طرحها در جهت رشد توليد فولاد كشور امري قابل قبول و مثبت تلقي مي شود اما چگونگي و محل اجراي اين طرحها انتقاداتي را از سوي كارشناسان به همراه داشته تا آنجا كه برخي صنعتگران معتقدند بدليل موقعيت‌‌يابي نامناسب احداث كارخانه‌ها، اجراي هشت طرح فولادي 15 تا 20 درصد گرانتر از رقم معمول براي انجام اينگونه پروژه‌ها تمام مي‌شود.
به گفته يك مقام مسئول در بخش صنعت متوسط هزينه لازم براي اجراي هر كدام از طرح‌هاي هشت گانه فولاد استاني حدود 430 ميليارد تومان است كه اين رقم 15 تا 20 درصد بالاتر از نرخ‌هاي توجيه پذيراست.
وي مي گويد: طرح فولاد قائنات و بافت ازجمله هشت طرح فولادي‌اند كه بدليل مشكلات موجود در زمينه تامين آب و برق و همچنين مشكل تامين نيروي انساني متخصص بدليل قرار گرفتن در موقعيت نامناسب جغرافيايي، اجراي آن با موانعي روبروست.
وي با بيان اينكه طرح فولاد بافق با مشكل تامين آب و برق روبروست ادامه مي دهد: طرح فولاد ميانه نيز بدليل دوري از معادن و مواد اوليه با مشكلاتي در اجرا روبروست ولي از نظر تامين آب و برق در شرايط بهتري نسبت به طرحهاي ديگر برخوردار است.
به گفته وي طرح فولاد چهار محال و بختياري و سبزوار با مشكل تامين آب، مواد اوليه و نيروي انساني متخصص مواجه است و فولاد نيريز در استان فارس نيز با معضل تامين برق و همچنين عدم دسترسي به راه‌اهن براي تامين مواد اوليه روبروست.
وي زمين نامناسب براي احداث واحد فولادي شادگان را از ديگر اشكالات اجراي هشت طرح فولاد استاني عنوان كرده و ادامه مي دهد: تامين آب و برق واحدهاي فولادي را شايد بتوان با صرف هزينه و زمان برطرف كرد ولي مشكل دسترسي به ماده اوليه و حمل مواد معدني به كارخانه‌ها به راحتي قابل حل نيست.
درهمين حال عبداله اعزازي، معاون سابق برنامه‌ريزي شركت ملي فولاد نيز معتقد است: اجراي هشت طرح فولادي مناطق محروم بيشتر توجيه اجتماعي و سياسي دارد تا توجيه فني.
وي مي گويد: دولت با هدف توسعه برخي مناطق محروم اجراي هشت طرح فولادي را در دستور كار خود قرار داده و قصد دارد به منظور توسعه اين مناطق هزينه‌هاي بيشتري را متحمل شود.
از سويي به گفته هراتي نيك، رئيس سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران اجراي هشت طرح فولادي نيازمند 4 هزار ميليارد تومان اعتبار است و مدت زمان اجراي اين طرح‌ها 36 ماه در نظر گرفته شده كه اولين طرح در مدت 24 ماه به بهره‌برداري خواهد رسيد ولي وجود برخي موانع از جمله مشكل تامين فاينانس طرحها، اجراي اين پروژه‌ها با تاخير روبرو كرده ‌است.
* كاهش حجم واردات و صادرات فولاد
طبق آمار گمرك در 8 ماه ابتداي امسال 3،2 ميليون تن شمش، 2،1 ميليون تن ورق گرم، 356هزار تن ورق سرد، 999 هزار تن ميلگرد و 527 هزار تن تيرآهن به كشور وارد شده كه در مجموع نسبت به دوره مشابه سال قبل 20 درصد كاهش داشته است.
البته كاهش آمار واردات در حالي است كه در صادرات نيز صنعت فولاد با افت قابل توجهي مواجه بوده و رقم صادرات محصولات فولادي در سال جاري معادل 528 هزار تن بوده در حاليكه در مدت مشابه سال قبل اين رقم يك ميليون تن بوده كه حاكي از افت 49درصدي آمار صادرات محصولات فولادي است. در اين زمينه ممنوعيت صادرات واحدهاي توليدكننده دولتي كه از ابتداي سال همراه با رونق بازار رخ داد نيز موثر بوده است.
به هر حال با نگاهي به بودجه عمراني سال 1387 ركود بازار فولاد توجيه بيشتري پيدا مي‌كند چرا كه از رقم پيش‌بيني شده براي بودجه سال 1387 كه معادل 24هزار ميليارد تومان بوده 6هزار ميليارد تومان با اصلاحيه بودجه و جابجايي رديف‌هاي عمراني به جاري كاهش پيدا كرد و به 18هزار ميليارد تومان رسيد. از اين رقم كه برابر بعضي محاسبات با احتساب تورم‌هاي اين چند سال اخير به نرخ ثابت سال 83 معادل 7 هزار ميليارد تومان مي‌شود، رقم بسيار اندكي در پروژه‌هاي عمراني جذب شده و به طوري كه گفته مي‌شود اكثر اقدامات وزارتخانه‌ها در بخش عمران يا متوقف شده يا به كندي پيش مي‌رود كه كارشناسان همين عامل را يكي از عوامل موثر كاهش تقاضاي آهن و ارزاني آن قلمداد كرده‌‌اند.
تعرفه همواره به عنوان اهرمي مهم در كنترل واردات و صادرات كالاها مورد عمل كرده است. در همين راستا طي ماههاي اخير و در پي كاهش قيمت جهاني فولاد، توليدكنندگان داخلي خواستار افزايش تعرفه واردات اين محصولات به كشور شده اند تا به اين ترتيب بتوانند توليدات خود را با قيمتي بالاتر از قيمتهاي جهاني عرضه كنند اما اين موضوع مورد اعتراض سازندگان تجهيزات صنعتي قرار گرفته زيرا آنها معتقدند در صورت رشد تعرفه واردات قيمت تمام شده توليدات آنها افزايش خواهد يافت.
محمد احراميان، مديرعامل نورد فولاد يزد در اين مورد با اشاره به كاهش قيمت جهاني محصولات فولادي در پي بحران اقتصادي به فارس مي گويد: در حال حاضر بازار داخل از ميلگرد اشباع شده و به همين دليل براي جلوگيري از ضرر توليدكنندگان داخلي بايد تعرفه واردات ميلگرد افزايش يابد.
وي با بيان اينكه طي 30 سال اخير سرمايه گذاري قابل توجهي در صنعت فولاد صورت نگرفته است ادامه مي دهد: وضع تعرفه‌هاي مناسب براي واردات فولاد عاملي جهت جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي در صنعت فولاد خواهد بود.
به گفته وي تعرفه فعلي واردات محصولات فولادي به ضرر نوردكاران داخلي است زيرا هم اكنون هر كيلو قراضه به قيمت 260 تومان بدست توليدكنندگان مي رسد و هزينه تبديل آن به فولاد بين 160 تا 200 تومان است كه به اين ترتيب قيمت تمام شده هر كيلو بيلت حدود 460 تومان خواهد بود.
وي مي گويد: در حال حاضر هر كيلو بليت وارداتي به قيمت 360 تومان در كشور عرضه مي شود كه 100 تومان ارزانتر از قيمت توليد داخل است.
احمدزاد اصل، رئيس هيات مديره شركت سنگ آهن چادرملو در اين خصوص مي گويد: هزينه حمل هر تن سنگ آهن از ايران به چين حدود 100 تا 120 دلار است و توليد‌كنندگان چيني پس از خريد سنگ آهن از ايران، آنرا به فولاد تبديل كرده و سپس فولاد توليدي خود را با قيمتي پايين‌تر از فولاد ايراني به ما عرضه مي‌كنند كه به همين دليل فولاد‌سازان ايراني خواستار وضع تعرفه براي فولاد وارداتي هستند.
وزير صنايع نيز در اين مورد مي گويد: هرگاه احساس كنيم جهشي غير طبيعي در واردات فولاد در حال اتفاق است از طريق تعرفه اين موضوع را كنترل خواهيم كرد. واردات فولاد هر روز در حال بررسي است و اگر نياز باشد تعرفه واردات اين محصول تغيير خواهد كرد.
وي در پاسخ به اين سوال فارس كه پيشنهاد وزير صنايع به طور مشخص در مورد رقم تعرفه واردات فولاد چيست؟ مي گويد: كميته‌اي در وزارت صنايع براي تعيين تعرفه واردات كالاهاي صنعتي در سال آينده فعال است و تقريبا 300 رشته صنعتي كه از بحران اقتصادي غرب تاثيرپذيرند، به طور دقيق در حال بررسي هستند.
وي اطمينان مي دهد: تعيين تعرفه‌ها با در نظر گرفتن شرايط بحران اقتصادي جهان صورت خواهد گرفت تا آسيب وارداتي به صنايع داخلي در حداقل ميزان ممكن باشد.
* گلايه‌هاي بخش خصوصي از فولادسازان دولتي
بالا بودن قيمت تمام شده توليد فولادسازان دولتي از جمله انتقاداتي استكه همواره از سوي برخي كارشناسان اين صنعت مطرح بوده و هم اكنون با مطرح شدن بحث اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها احتمال افزايش بيش از پيش اين قيمت تمام شده نيز وجود دارد.
در همين حال توليدكنندگان بخش خصوصي نيز گاهي از حمايت بيش از حد دولت از واحدهاي فولاد دولتي گلايه كرده و خواستار اختصاص تسهيلاتي به واحدهاي خصوصي همپاي واحدهاي دولتي بوده‌اند. در همين راستا برخي توليدكنندگان خصوصي دريافت سنگ آهن با قيمت پايين و در حد قيمت كارخانه هاي فولاد دولتي را دليلي براي توليد شمش فولاد توسط سرمايه گذاران غير دولتي و در نتيجه رشد توليد محصولات فولادي مي دانند.
احراميان در اين مورد به فارس مي گويد: قيمت تمام شده هر تن شمش فولاد توليد شده توسط شركت‌هاي دولتي 80 هزار تومان گرانتر از توليد هر تن شمش توسط بخش خصوصي است.
به گفته وي هم اكنون قيمت تمام شده هر كيلو شمش فولاد توسط بخش خصوصي 420 تومان است در حالي كه اين رقم در شركت‌هاي دولتي به 500 تومان مي‌رسد.
به گفته احراميان زيان ده بودن صنعت فولاد طي سال‌هاي گذشته در ايران باعث شد تا فقط دولتها به توليد فولاد اقدام كنند و در نتيجه با زيان انباشته روبرو شوند.
در شرايط فعلي سالانه حدود 250 هزار تن شمش فولاد توسط بخش خصوصي توليد مي‌شود و در صورتي كه سنگ آهن به عنوان ماده اوليه توليد فولاد در اختيار توليدكنندگان اين بخش قرار گيرد قيمت تمام شده هر كيلو شمش فولاد كمتر از 250 تومان خواهد بود كه در مقايسه با شمش توليدي از قراضه بسيار ارزانتر است.
به گفته كارشناسان در حال حاضر صنعت فولاد با دو مسئله مواجه است كه يكي قيمت پايين سنگ آهن بوده و ديگري برخورداري از يارانه‌ حاملهاي انرژي است و در واقع قيمت مواد اوليه توليد فولاد يك سوم قيمت‌هاي جهاني است ولي بهاي فولاد توليدي برابر با قيمت‌هاي جهاني است.
برخي كارشناسان نيز عدم استفاده بهينه از مواد اوليه و وجود برخي اشكالات در پروسه توليد واحدهاي فولادي را دليل اصلي بالا بودن قيمت تمام شده فولادسازان داخلي عنوان كرده و معتقدند فروش سنگ آهن به قيمت پايين به فولادسازان باعث ايجاد رانت در اين صنعت شده و هم اكنون بهترين زمان براي رفع اين رانتهاست.
از آنجا كه صنعت فولاد و اختصاص يارانه جهت تامين انرژي مورد نياز اين صنعت طي سالهاي گذشته در ايران همواره مورد توجه دولتها قرار داشته، برخي كارشناسان معتقدند حمايت بيش از حد از فولادسازان دولتي باعث شده تا اين واحدها طي سالهاي متمادي به توليد ضررده خود ادامه دهند.
در چنين شرايطي با مطرح شدن بحث اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و واقعي شدن قيمت حاملهاي انرژي احتمال افزايش بيش از پيش بهاي تمام شده كارخانه هاي فولادي وجود دارد، هرچند به گفته وزير صنايع نقدي شدن يارانه ها بصورت پلكاني و در طول سه سال براي بخش صنعت اتفاق خواهد افتاد و علاوه بر اين توجه ويژه‌اي به صنايع انرژي‌بر مشمول اولويت اول تقسيم بندي صنايع از جمله فولاد خواهد شد.
احراميان در اين مورد با اشاره به مطرح شدن بحث هدفمند كرن يارانه‌ها تصريح مي كند: برخي از واحدهاي فولادي بخش خصوصي به روش كوره قوس القايي، فولاد را توليد مي‌كنند كه مصرف برق آنها ميزان بالايي است. به همين دليل واقعي شدن قيمت انرژي باعث بالارفتن قيمت تمام شده توليد اين واحدها مي شود.
در همين حال اخيرا دولت تمامي دستگاه‌هاي اجرايي كشور را موظف كرد فولاد موردنياز طرح‌هاي عمراني خود را از توليدكنندگان داخلي خريداري كنند.
براساس مصوبه هيات وزيران و بنا به پيشنهاد وزارت صنايع، به منظور پيشگيري از آثار و تبعات ناشي از تحولات اقتصادي جهان بر واحدهاي توليدي و صنايع كشور به ويژه واحدهاي فولادي، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند نسبت به تأمين فولاد موردنياز طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود تا سقف 4 هزار ميليارد ريال از واحدهاي توليدكننده داخلي اقدام كنند.
حمايت از صنايع داخل هرچند در نگاه اول امري مثبت به نظر مي رسد اما زماني كه اين حمايت بيش از حد لازم باشد اثرات منفي را به همراه داشته و باعث تضعيف بخش صنعت خواهد شد. از اين رو برنامه ريزي مناسب جهت كاهش تدريجي وابستگي صنعت فولاد به كمكهاي دولت از اهميت بالايي برخوردار است.
گزارش از: نرگس نيك ضمير

Newer news items:

Older news items:

نظر ها

افزودن جدید جستجو

3.26 Copyright (C) 2008 mihanpress.com / Copyright (C) 2009 Farzam chakherlouy / Copyright (C) 2008 Frantisek Hliva. All rights reserved."