همزمان با هفته دولت عملكرد وزارت‌ صنعت، معدن وتجارت در دولت نهم و دهم تشريح شد.

عملكرد وزارت صنعت ،معدن وتجارت در دولت دهم تشريح شد كه بر اساس آن مي توان به جهش صادرات غيرنفتي و بهبود نسبت صادرات به واردات ؛غلبه بر تحريم ها؛ انجام بزرگترين خريد تضميني كشور (گندم) ؛ حمايت از حقوق مصرف كنندگان؛ توسعه فناوري اطلاعات و همگاني كردن تجارت الكترونيكي؛افزايش 10برابري سرمايه گذاري‌هاي اكتشافي ؛ اجراي 1600 پروژه زير بنايي براي شهرك هاي صنعتي اشاره كرد.
از زمان روي كارآمدن دولت نهم و دهم، مي‌توان به موارد متعددي از سياست هاي موفقيت آميز دولت در حوزه هاي گوناگون اشاره كرد كه همراه با تغييراتي مثبت، زمينه‌هاي مساعد براي برداشتن خيز رو به جلو در آينده را نويد مي‌ دهد.
شاخصه اصلي دولت نهم و دهم كه موتور محرك برنامه‌ريزي ها و اقدامات آن است، عدالت‌طلبي يعني عنصري است كه مقام معظم رهبري همواره بر آن تأكيد داشته است. دولت نهم و دهم براي تحقق عدالت از نظريه پردازي و شعارها عبور كرد و وارد مرحله اجرايي شد. در اوج اين اقدامات اجراي طرح تحول اقتصادي، توزيع سهام عدالت، قانون هدفمندسازي يارانه ها، پيشرفت چشمگير ايران در انجام فعاليت هاي صلح آميز هسته اي و پيوستن ايران به جرگه كشورهاي داراي چرخه سوخت هسته اي، ورود ايران به فضا و علوم فضايي، اجراي اصل 44 قانون اساسي، طرح مسكن مهر، اجراي طرح پزشك خانواده، ايجاد 5/2 ميليون شغل براي گروه هاي مختلف جامعه، اقدامات مهم فرهنگي ، هنري و ورزشي و بسياري موارد ديگر است.
دولت نهم و دهم به مردم‌داري و مردم‌باوري نيز كه مورد تأكيد هميشگي مقام معظم رهبري قرار داشته، باوري عميق داشته و به درستي يكي از خصوصيات و ويژگي هاي خود را «مردم داري و مردم‌باوري» قرار داده است. انجام 90 سفر استاني در طول شش سال گذشته و ديدارهاي گسترده و بي‌واسطه رئيس‌جمهور و دولتمردان با مردم در استان ها و تهران، اهتمام ويژه به حل مشكلات مردم كه از طريق دريافت نامه‌ها يا شنيدن رودروي مشكلات و درد دل هاي آنها منعكس مي‌شوند از مصاديق اين جهت‌گيري اساسي دولت است كه مي‌توان آن را يك خصوصيت نهادينه شدن در دولتمردان تلقي كرد.
در هفته دولت 1390، در راستاي اطلاع رساني شفاف از فعاليت ها و اقدامات صورت گرفته در دستگاه هاي اجرايي، پايگاه اطلاع رساني دولت در سلسله گزارش هايي به انعكاس فشرده و چكيده اهم خدمات و دستاوردهاي وزارتخانه ها و سازمان ها در قالب كارنامه مهر در طول دولتهاي نهم و دهم مي پردازد اما به طور يقين جمع آوري و انعكاس كامل عملكرد و خدمات دولت كه در اين مدت به اذعان بسياري از افراد و حتي منتقدان تلاشي بي وقفه و بي نظير پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون داشته، كاري سخت است كه مجالي طولاني مي طلبد.
عملكرد بخش بازرگاني وزارت صنعت و تجارت و معدن به شرح زير است:
** جهش صادرات غيرنفتي و بهبود نسبت صادرات به واردات
- با احتساب ميعانات گازي مجموع صادرات غيرنفتي در برنامه چهارم توسعه از مرز 6/97 ميليارد دلار گذشته و يك ركورد جديد درتاريخ صادرات كشور برجاي گذاشت.
- ارزش صادرات غيرنفتي كشور از 5/0 ميليارد دلار در سال 1357 به 8/6 ميليارد دلار در سال 1383 رسيد و در سال 1389 از مرز 6/32 ميليارد دلار (با احتساب ميعانات گازي) گذشت.
-صادرات غيرنفتي (بدون احتساب ميعانات گازي) در سال 1389 معادل 4/26 ميليارد دلار بود كه نسبت به 1383سال، حدود چهار برابر و در مقايسه با اول انقلاب حدود 53 برابر شده است.
-صادرات خدمات فني و مهندسي در سال 1389 معادل 3/3 ميليارد دلار و بيش از 5/3 برابر سال 1383 (941 ميليون دلار) است.
-نسبت واردات به صادرات كه در اوايل انقلاب بيش از 19 برابر بود و در سال 83 اين نسبت به پنج برابر رسيد در دولت نهم و دهم بهبود يافت و هم‎اكنون به كمتر از 5/1 برابر رسيده است.
(يعني سهم صادرات غيرنفتي در تامين نيازهاي وارداتي از 2/5 درصد در سال 57 و 3/19 درصد در سال 83، هم‎اكنون به بيش از 50 درصد رسيده است؛به عبارت ديگر در اين حوزه افزون بر 50 درصد اتكا به نفت كاهش يافته است).
-عملكرد دولت نهم و دهم در پوشش ريسك صادركنندگان از ابتداي سال 1384 تا پايان سال 1389، پوشش 9/5 ميليارد دلار بوده است كه بيش از 13 برابر دوران ماقبل خود است . (رشدي بيش از 1200 درصد).
-ميزان ارزش صادرات فرش دستباف درسال 1389 حدود 557 ميليون دلار بوده كه شش برابر ميزان صادرات فرش درسال 1357 است .
-اجراي سياست‌هاي مديريت واردات و انجام حدود 30 اقدام از جمله ممانعت از ورود كالاهاي غيركيفي، تشكيل كميته ضد دامپينگ، ايجاد تشكل‌هاي وارداتي، افزايش تعرفه برخي كالا و ... (كاهش حدود 30 درصدي وزن واردات در چهارماهه نخست سال 90)
** غلبه بر تحريم ها
-در طول برنامه چهارم توسعه، برپايي نمايشگاه‎هاي داخلي و خارجي و اعزام و پذيرش هيئت‎هاي تجاري و تبليغات كالاها و خدمات ايراني در بازارهاي هدف با رشدي بالغ بر 85 درصد همراه بوده است.
-در دو سال اخير (88 و 89)، بيش از 125 نمايشگاه داخلي و خارجي با مشاركت 19 هزار شركت داخلي و خارجي برگزار شده است كه كشورهاي تحريم‎كننده ايران در اين نمايشگاه‎ها، حضوري چشمگير داشته‎اند.
-ظرفيت ناوگان از 4/3 ميليون تن Dwt در ابتداي سال 1384 به 8/5 ميليون تن Dwt در سال 1389 افزايش يافته است.
-ظرفيت كانتينري از حدود 48 هزار TEU در ابتداي سال 1384 به حدود 110 هزار TEU در سال 1389 افزايش يافته است.
- ميزان‎حمل بار، ازحدود27 ميليون تن در سال1384 به‎حدود 36 ميليون تن در سال 1389 افزايش يافته است.
- تعداد كشتي‎هاي اقيانوس‎پيما از 117 فروند در ابتداي سال 1384 به 165 فروند تا پايان سال 1389 افزايش يافته است.
** مديريت و كنترل بازار به ويژه در ايام خاص ونيز هدفمندي يارانه ها
-با توجه به ذخاير موجود و نيز همكاري بخش خصوصي در تامين ذخاير موردنياز، در حال حاضر، ذخاير كالاهاي اساسي در بهترين شرايط خود قرار داشته و اين امكان براي دولت وجود دارد كه در شرايط اضطراري نسبت به توزيع اين اقلام در قالب سياست‎هاي خود اقدام كند.
-ذخيره سازي دو هزار ميليارد توماني 22 قلم كالاي اساسي(به منظور تنظيم بازار پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها).
-تنظيم بازار با محوريت توليد داخل و در راستاي حمايت از توليدكنندگان داخلي(تمامي ميوه شب عيد در سال‎هاي اخير از داخل تامين شد)‌.
-هدفمندي گندم، آرد و نان طي دو مرحله
- استفاده از ظرفيت و توان مباشرين تشكل‌هاي بخش خصوصي ازجمله اصناف براي اجراي طرح‎هاي تنظيم بازار همچون تامين، ذخيره‎سازي، توزيع و برگزاري نمايشگاه‎ها و عرضه مستقيم كالا (قريب 2500 نمايشگاه با بيش از 171 هزار غرفه در طي سال‎هاي 1386 تا پاييز 1389 و برپايي 400 نمايشگاه بهاره با بيش از 32 هزار غرفه در زمستان 1389 در سراسر كشور).
-ميزان كل يارانه پرداختي در حوزه بازرگاني (توسط سازمان حمايت از مصرف‎كنندگان و توليدكنندگان) از 72 هزار ميليارد ريال در برنامه سوم توسعه به بيش از 241 هزار ميليارد ريال در برنامه چهارم توسعه افزايش يافته است كه رشدي معادل 335 درصد را نشان مي‎دهد.
-از اين ميان يارانه گندم، آرد و نان مهمترين بخش پرداخت يارانه‎ها در طي سالهاي اجراي برنامه سوم توسعه به ميزان 5/48 هزار ميليارد ريال و طي برنامه چهارم توسعه به ميزان 5/141 هزار ميليارد ريال بوده است.
-مديريت و كنترل بازار در ايام هدفمندي يارانه‌ها با تشكيل پنج كميته ذخيره سازي و توزيع (13 قلم كالاي اساسي)، كميته نظارت و بازرسي (رصد روزانه قيمت‌ها و بازرسي از واحدهاي صنفي)، كميته گندم، آرد و نان (اصلاح قيمت گندم، آرد و نان، تعيين قيمت محلي براي گندم و آرد و قيمت استاني براي نان، برگزاري هفته كيفيت نان و تدوين نقشه راه كيفيت نان)، كميته تجارت خارجي (حمايت از تجار و بازرگانان در جهت حفظ بازارهاي صادراتي) و كميته اطلاع رساني (اطلاع رساني دقيق، شفاف و روان از مراحل و نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در جهت آرامش بازار).
** انجام بزرگترين خريد تضميني كشور (گندم)
- ميزان خريد داخلي گندم طي برنامه چهارم توسعه 4/46 ميليون تن بوده است كه در مقايسه با 5/40 ميليون تن خريد در برنامه سوم توسعه، رشد 6/14 درصدي را نشان مي‎دهد.
- در طي برنــامه چهارم توسعه، 8/9 ميليون تن واردات گندم صورت گرفته است كه در مقايسه با واردات 9/14 ميليون تني گندم در برنامه سوم توسعه، بيش از 34 درصد كاهش نشان مي‎دهد كه نشان از توجه ويژه دولت نهم و دهم به توليد محصولات و كالاهاي استراتژيك دارد.
-خريد 2/10 ميليون تن گندم از گندمكاران و كشاورزان درسال 1389‌ توسط وزارت بازرگاني.
-حضور بخش خصوصي براي نخستين بار درسال 1389 در خريد گندم. (نزديك به يك ميليون تن)
-صدور گندم براي دومين بار در كشور (حدود 900 هزار تن)
** نان
- اختصاص مبلغ 32 ميليارد ريال اعتبار براي نوسازي و بهسازي نانوايان كشور در سال 88‌
-امضاي تفاهم نامه با وزارت كار و اموراجتماعي و آغاز آموزش 180هزار نانوا در سراسر كشور‌
-رسيدن به ظرفيت توليد 160 تن نان صنعتي در روز، درسال 1389
** واگذاري امور تنظيم بازار به اصناف
- هدايــت و راهبري اصناف كشور و نظارت و فعاليت آنها از جمله مجــامع امور صنفي، كميسيون‎هاي نظارت و نيز ساماندهي اصناف ازجمله صدور پروانه كسب براي واحدهاي صنفي و مكانيزه كردن فعاليت اصناف.
- تشكيل بانك آمار و اطلاعات اصناف كشور حاوي بيش از 7/1ميليون واحد صنفي داراي پروانه كسب در قالب بيش از 71 هزار عنوان رسته صنفي و حدود 5/2 ميليون شاغل فعال در اين واحدها.
-ثبت نام يك ميليون نفر از افراد صنفي كم درآمد براي قرار گرفتن تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي.
-كمك به راه‎اندازي 22 اتحاديه كشوري و سازماندهي آنها.
- صدور بيش از 190 فقره مجوز فعاليت فروشگاه‎هاي بزرگ زنجيره‎اي در استان‎ها.
- انجام پروژه‎ شبكه كارت اصناف و صدور بيش از يك ميليون و 750 هزار ملت كارت اصناف در جهت مكانيزه كردن فعاليت اصناف.
- 2500 ميليارد تومان تسهيلات اعطايي ارزان قيمت به 180 هزار واحد صنفي در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ‌ها.
-كنترل و نظارت بر بازار با 10 هزار بازرس.
-افزايش چشمگير سرعت رسيدگي به شكايات مردمي (حضور بازرسان در كمتر از 30 دقيقه در تهران و كمتر از 15 دقيقه در شهرستان‎ها)‌.
- استفاده از توان اصناف در امر بازرسي و نظارت و اجراي طرح مديريت بازرسي و نظارت اصناف (مبنا).
- انجام 4/7 ميليون بازرسي در سال 89 و با توجه به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‎ها (بيش از 4/3 ميليون بازرسي از زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها تا پايان سال 89؛ سهم هدفمندسازي 46%)
** حمايت از حقوق مصرف كنندگان
- پيگيري و تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف‎كننده پس از 16 سال در سال 1389.
- تدوين و تصويب اساسنامه‎هاي انجمن‌هاي ملي، استاني و شهرستاني و آغاز به كار انجمن‎هاي حمايت از حقوق مصرف‎كنندگان.
-تشكيل 157 انجمن حامي حقوق مصرف‌كننده با بيش از 80 هزار عضو.
** توسعه فناوري اطلاعات و همگاني كردن تجارت الكترونيكي
-وزارت بازرگاني در دولت‎هاي نهم و دهم بيش از 30 سامانه الكترونيكي را براي تسهيل كار تجارت، روانسازي كار فعالان اقتصادي و مردم و شفاف‎سازي فضاي اقتصادي كشور طراحي و به كارگرفته است از جمله:
-سامانه شبكه بزرگ ارتباطي بخش بازرگاني كشور (شباب)
-راه اندازي شبكه ستاد هدفمند سازي يارانه ها در ساختمان مركزي وزارت.
-ايجاد زيرساخت تبادل اسناد تجاري.
-ايجاد سامانه اطلاعات عمراني دولت (ساعد)
-سامانه خريد فوري و پرداخت همزمان بهاي گندم، برنج و چغندرقند.
-سامانه ثبت مكانيزه نقل و انتقالات و مديريت اطلاعات املاك و مستغلات كشور و ساماندهي حدود 80 هزار مشاور املاك سراسر كشور.
-استقرار نظام ملي طبقه‎بندي و خدمات شناسه كالاها و خدمات (ايران كد) در بيش از 28 هزار شركت و حدود 550 هزار قلم كالا درسالهاي 1388 و 1389 (تا پايان سال 1389 در حوزه مواد غذايي 100 درصد، در حوزه دارو 100 درصد و در اقلام بهداشتي 95 درصد توليدكنندگان عضو اين شبكه شده‎اند).
-سامانه مكانيزه كنترل توزيع آرد.
- سامانه ثبت سفارش الكترونيكي (ثبتارش)
-سامانه «مديريت يكپارچه زنجيره ارزش نهايي» (ميزان 1) براي صدور كارت خريد اعتباري با 5/1 ميليون تومان اعتبار با كارمزد 4درصد براي خريد محصولات كيفي ايراني.
- سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) براي ساماندهي خريدهاي دولتي و ايجاد فرصت‌هاي برابر براي توليدكنندگان.
- سامانه ارتباطي بازرگاني ايران (سابا) براي دريافت نظرات، پيشنهادات و شكايات ذينفعان (تلفن 124و سايت www.124.ir).
- سامانه «تحليل اطلاعات بازار ايران» (تابا) با هدف رصد و پايش بازار و كمك به تصميم سازي و تصميم گيري در حوزه بازرگاني.
-سامانه «شبكه اطلاع رساني بازرگاني ايران» (شابا) به عنوان منبع موثق اطلاعات و اخبار وزارت بازرگاني و با توليد و انتشار بيش از 3000 خبر (از آبان 87 تا پايان 89).
-طراحي و راه اندازي سيستم كارت هوشمند بازرگاني (و امضاء تفاهم نامه سه جانبه همكاري ميان وزارت بازرگاني، اتاق بازرگاني ايران و اتاق تعاون مركزي).
- توسعه مركز فناوري اطلاعات، رشد و شكوفايي (فناورش) به منظور تمركز راهبردي فناوري اطلاعات در حوزه تجارت خارجي كشور براي تحقق پنجره واحد تجاري.
- طراحي و اجراي سيستم مكانيزه پرداخت جوايز صادراتي (يارانش)
- ايجاد مركز گواهي الكترونيكي كشور و سامانه ارائه گواهي الكترونيكي كشور (امضاي الكترونيكي).
- سامانه جامع اصناف و ايجاد شبكه كارت الكترونيكي اصناف.
- اجرايي كردن قانون مركز توسعه تجارت الكترونيكي
** نهضت سيلوسازي
-طي سالهاي دولت نهم و دهم (تا پايان سال 1389) با اجراي نهضت سيلوسازي 9/4 ميليون تن به ظرفيت سيلوي كشور افزوده شده و كل ظرفيت فعلي كشور به 7/8 ميليون تن رسيد. اين ظرفيت ايجاد شده قبل از انقلاب 7/0 ميليون تن و پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا سال 1383 (طي 25 سال) 5/2 ميليون تن بوده است.
- در پنج سال منتهي به سال 1388 (درطول سالهاي برنامه چهارم) بيش از كل 25 سال قبل سيلوسازي انجام شده است.
- با فعال‎سازي بخش خصوصي در دولتهاي نهم و دهم، تا پايان سال 1389، 4ميليون تن (57 درصد) از ظرفيت سيلوي كشور متعلق به اين بخش شده است.
- افتتاح و بهره برداري همزمان 37 واحد سيلو در 10 استان با حضور رئيس جمهوري در نهاد رياست جمهوري(اسفند 1389).
** نمايشگاه اكسپو 2010
-نهادينه شدن نمايشگاه اكسپو در ايران براي نخستين بار (حضور رئيس جمهور و برخي وزرا در مراسم روز ملي ايران، قرار گرفتن ايران در بين 10 غرفه برتر، بازديد 7.5 ميليون نفر طي 6 ماه از سالن ايران در نمايشگاه اكسپو 2010 شانگهاي).
** نهضت كاهش قيمت تمام شده
- برگزاري بالغ بر 50 جلسه در سطوح مختلف با نمايندگان دولت، دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مختلف، ارائه راهكارهاي كاهش قيمت تمام شده (105 راهكار)، برگزاري 33 كارگاه تحليلي كاربردي در سطح ملي (هشت كارگاه تخصصي ملي با حضور وزرا محترم بازرگاني و صنايع و 25 كارگاه استاني)، اجراي طرح‌هاي پژوهشي شامل شناسايي راهكارهاي كاهش قيمت تمام شده، طرح جامع نقشه راه نهضت كاهش قيمت تمام شده و تدوين بسته‌هاي آموزشي كاربردي كاهش قيمت تمام شده، انتشار و ترجمه 9 كتاب، انتشار دو هفته نامه خبري و تحليلي نهضت كاهش قيمت تمام شده، راه اندازي پورتال نهضت كاهش قيمت تمام شده و ...
** مهمترين اقدامات بخش تجاري كشور
همچنين مهمترين اقدامات سالهاي اخير به منظور توسعه تجارت داخلي و خارجي در سه بخش بازرگاني خارجي، بازرگاني داخلي و زيرساختهاي تجاري به شرح زير است:
1- ثبت ركورد تاريخي 6/97 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي در برنامه چهارم توسعه، بهبود چشمگير نسبت واردات به صادرات و كاهش 50 درصدي اتكا به نفت.
2- تصويب سند راهبرد توسعه صادرات غيرنفتي.
3- تدوين راهبرد توسعه صادرات محصولات با فنآوري بالا و حمايت از صادرات كالاهاي با ارزش افزوده و فنآوري بالا.
4- حمايت ويژه از صدور خدمات فني و مهندسي و صادرات بيش از 3/13 ميليارد دلاري آن طي شش سال گذشته.
5- اجراي سياست‌هاي مديريت واردات با ممانعت از ورود كالاهاي غيركيفي، تشكيل كميته ضد دامپينگ، ايجاد تشكل‌هاي وارداتي، افزايش تعرفه برخي كالا و ...
6- سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي برگزاري نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي و نيز اعزام و پذيرش هيئت هاي تجاري و تبليغات كالاها و خدمات ايراني در بازارهاي هدف (با رشد 85 درصدي در طول برنامه چهارم توسعه).
7- توسعه امور حمل و نقل و كشتيراني با رسيدن به 165 فروند كشتي و حمل 36 ميليون تن بار در سال 89.
8-گسترش پوشش‌هاي صادراتي طي 6 سال اخير به 9/5 ميليارد دلار كه بيش از 13 برابر دوران ماقبل خود است.
9- بهره‌گيري از توان بخش خصوصي بويژه اصناف در تامين و توزيع كالا، تنظيم بازار، نظارت و كنترل.
10- انجام 10 پروژه كليدي در جهت اصلاح نظام توزيع.
11- توفيق در هدفمندي گندم، آرد و نان طي دو مرحله.
12- ذخيره‌سازي دو هزار ميليارد توماني 22 قلم كالاي حساس به‌منظور تنظيم بازار هدفمندي يارانه‌ها.
13- اجراي بزرگترين خريد تضميني كشور (خريد 2/11 ميليون تن گندم از كشاورزان در سال 89).
14- صدور گندم براي دومين بار در كشور (حدود 900 هزار تن).
15- اجراي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان (تشكيل 157 انجمن حامي حقوق مصرف‌كننده با بيش از 80 هزار عضو).
16- تنظيم بازار با محوريت توليد داخل و در راستاي صيانت و حمايت از توليدكنندگان داخلي.
17- افزايش ظرفيت سيلوهاي كشور در قالب نهضت سيلوسازي به 7/8 ميليون تن.
18- اختصاص اعتبار به نوسازي و بهسازي نانوايي‌هاي كشور و امضاي تفاهم‌نامه با وزارت كار و امور اجتماعي براي آموزش نانوايان.
19- تشكيل كارگروه ملي نهضت كاهش قيمت تمام شده، ارائه بالغ بر 100 راهكار و برگزاري آموزش‌هاي لازم.
20- راه‌اندازي 30 سامانه در جهت ساماندهي بازار، تسهيل تجارت و توسعه تجارت الكترونيكي (همچون سامانه املاك و مستغلات، ثبتارش(ثبت سفارش كالا)، سامانه خريد گندم، ميزان(كارت خريد اعتباري)، ستاد(سامانه تداركات الكترونيكي دولت)، شبنم(شبكه بازرسي و نظارت مردمي)، ....
21- انتشار بيش از صدها عنوان تحقيق و پژوهش و كتاب در حوزه هاي مختلف بازرگاني.
** مهمترين شاخص هاي عملكردي صنعت و معدن
• افزايش سرمايه گذاري صنعتي و معدني در دولت هاي نهم و دهم از 14 هزار ميليارد تومان به بيش از 90 هزار ميليارد تومان
• افزايش تعداد معادن فعال در كشور از 3700 معدن در سال 83 به 5700 معدن در سال 89
• افزايش استخراج مواد معدني نيز از 155 ميليون تن به 285 ميليون تن
• افزايش دو برابري ظرفيت توليد خودرو
• افزايش توليد سيمان از 32 ميليون تن به 74 ميليون تن
** افزايش 10برابري سرمايه گذاري‌هاي اكتشافي
• ميزان سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش اكتشاف به غير از سازمان زمين شناسي 30 ميليارد تومان است
• منابع عمومي دريافتي از دولت و سود سهام شركت ها تامين كننده منابع مالي لازم براي توسعه اكتشاف خواهد بود.
• سرمايه گذاري صورت گرفته در بخش اكتشاف طي پنج ماه گذشته را 15 ميليارد و 600 ميليون تومان است و اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 38 درصد رشد داشته است.
** طرح هاي آماده بهره برداري ايميدرو تا پايان سال
• 13 طرح معدني و صنايع معدني تا پايان امسال با سرمايه گذاري دو هزار ميليارد تومان به بهره برداري مي رسد كه سه هزار نفر اشتغال مستقيم و 30 هزار نفر اشتغال غير مستقيم ايجاد مي كند و از اين 13 طرح پنج طرح اكتشاف و تجهيز معادن سنگ آهن سنگان، فولاد هرمزگان ، طرح فولاد ارفع، طرح آگلومراسيون و نيروگاه ذوب آهن در هفته دولت به بهره برداري مي رسد.
• طي برنامه چهارم 21 ميليارد دلار صادرات صنعتي و معدني انجام شد كه نسبت به برنامه سوم 3.5 برابر رشد داشت؛ضمن اينكه اين ميزان تا پايان برنامه پنجم به 60 ميليارد دلار خواهد رسيد.
** طرحهاي نيمه تمام بخش معدن و صنايع معدني
• 113 طرح معدني و صنايع معدني با اعتباري بالغ بر 30 هزار ميليارد تومان در طول برنامه پنجم بايد تمام شود از اين تعداد طرح 16 طرح با اعتبار چهار هزار و 500 ميليارد تومان توسط ايميدرو ، 16 طرح توسط شركتهاي تابعه ايميدرو و 81 طرح با اعتباري بالغ بر 94 هزار ميليارد تومان با مشاركت بخش خصوصي در حال انجام است.
• يكي از مهمترين طرحهاي نيمه تمام ايميدرو هشت طرح فولادي استاني است كه تاكنون يكي از آنها توسط بخش خصوصي خريداري شده و هفت طرح ديگر در آينده به مزايده گذاشته مي شود.
• طراحي و اجراي هشت طرح فولادي توسط شركت هاي ايراني در حال انجام است و روش فولاد سازي پرد كه در دنيا به نام ايران ثبت شده است در اين طرح ها بكار گرفته مي شود.
• در دوره جديد بسياري از طرح هاي ايميدرو به بخش خصوصي واگذار مي شود.
• اتمام طرح هاي نيمه تمام، تكيه بر بومي سازي و دانش فني داخلي، جلوگيري از خام فروشي مواد معدني ،حمايت از بخش معدن و صنايع معدني براي افزايش توليد در زمان هدفمندي يارانه ها و اجراي اصل 44 به معناي واقعي از اولويت هاي مهم ايميدرو در بخش معدن و صنايع معدني است.
** ميزان توليد صنايع معدني
• طي پنج ماه گذشته پنج ميليون و 700 هزار تن فولاد خام توليد شده است كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14.6 درصد افزايش داشته است.
• همچنين توليد محصولات فولادي در اين مدت با افزايش 11.3 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل، به هفت ميليون و 115 هزار تن رسيد.
• ميزان توليد مس كاتد طي پنج ماه گذشته 94 هزار تن بوده است كه اين ميزان رشد دو درصدي رانسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان مي دهد.
• آلومينيوم توليد شده در اين مدت 140 هزار تن است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10.1 درصد رشد داشته است.
• سنگ آهن توليدي در مدت ياد شده به 11 ميليون و 326 هزارتن رسد كه 2.5 درصد رشد نسبت به سال گذشته را نشان مي دهد.
• بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده تا پايان امسال توليد فولاد خام به 14.5 ميليون ،سنگ آهن به 27 ميليون و 400 هزار تن ،مس كاتد 220 هزارتن ،آلومينيوم 355 هزار تن و ذغال سنگ به يك ميليون و 300 هزار تن مي رسد.
** اجراي 1600 پروژه زير بنايي براي شهرك هاي صنعتي
-طي دو سال گذشته 1600 پروژه كوچك و بزرگ زيربنايي براي خدمات رساني به شهرك هاي صنعتي اجرا شده است و براي اين پروژه ها 550 ميليارد تومان هزينه شده است.
- يك هزار و 700 واحد توليدي نيز با سرمايه گذاري سه هزار و 200 ميليارد تومان و اشتغال 50 هزار نفر به غير از پروژه هاي زير بنايي در شهرك هاي صنعتي طي دو سال گذشته به بهره برداري رسيد.
- هشت برابر شدن ضمانت نامه براي ماندگاري صنايع كوچك ايجاد شده است.
- 12 واحد صنعتي با اشتغال شش هزار و 812 نفر در شهرك هاي صنعتي در هفته دولت افتتاح مي شود.

Newer news items:

Older news items:

نظر ها

افزودن جدید جستجو

3.26 Copyright (C) 2008 mihanpress.com / Copyright (C) 2009 Farzam chakherlouy / Copyright (C) 2008 Frantisek Hliva. All rights reserved."