|
90 درصد موانع توليد و سرمايهگذاري با قوانين فعلي قابل رفع است |
چاپ
|
|
15 ارديبهشت 1388 ساعت 15:57 |
|
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به تدوين قوانين، استراتژي و بستههاي مختلف به منظور رفع مشكلات بخش صنعت گفت: 90 دصد موانع توليد و سرمايهگذاري با استفاده از قوانين فعلي قابل رفع است
حميدرضا فولادگر اظهار داشت: بر اساس بررسيهاي مركز پژوهشهاي مجلس تنها 10 درصد موانع موجود در بخش توليد و سرمايهگذاري نيازمند وضع قوانين جديد بوده و بقيه موانع با استفاده از قوانين قبلي قابل برطرف شدن است.
وي با اشاره به ابلاغ قانون رفع بخشي از موانع توليد و سرمايهگذاري در دي ماه سال گذشته تصريح كرد: با گذشت چند ماه از ابلاغ اين قانون تاكنون آئيننامه اجرايي آن آماده نشده است.
وي با بيان اينكه اقدامات لازم براي تدوين طرح مكمل قانون رفع موانع توليد و سرمايهگذاري در حال انجام است گفت: در جلسهاي كه اخيرا با حضور نمايندگان مركز پژوهشهاي مجلس، اتاق بازرگاني، سازمان جذب سرمايهگذاريهاي خارجي و وزارت اقتصاد برگزار شد نظرات بخشهاي مختلف مطرح و قرار شد در تدوين طرح تكميلي قانون رفع موانع مورد توجه قرار گيرد.
فولادگر افزود: دستگاههاي مختلف تا پايان ارديبهشت ماه فرصت دارند تا نظرات خود را جهت اعمال در تدوين طرح تكميل قانون رفع موانع توليد ارائه دهند.
به گفته وي در راستاي تهيه اين طرح براي رفع برخي مشكلات، قانون جديد وضع و برخي از موانع نيز با اصلاح قوانين فعلي برطرف خواهد شد.
به گزارش فارس، اخيرا و با بروز بحران اقتصاد جهاني بحث تهيه بسته حمايت از توليد داخل مطرح شده است، در حالي كه پيشتر نيز شاهد تدوين استراتژي توسعه صنعتي، طرح آمايش صنعت و معدن، قانون رفع بخش از موانع توليد و سرمايه گذاري بودهايم و هم اكنون تدوين بسته حمايتي و طرح تكميلي قانون رفع بخشي از موانع توليد بطور همزمان در حال انجام است.
محرابيان، وزير صنايع چندي پيش در پاسخ به سوال فارس كه پرسيده بود آيا تهيه بسته حمايت از توليد نوعي موازي كاري با طرحهاي قبلي تهيه شده در بخش صنعت مانند استراتژي توسعه صنعتي، طرح آمايش صنعت و معدن و قانون رفع بخشي از موانع توليد و سرمايه گذاري محسوب نميشود و آيا در صورت اجراي طرحهاي قبلي نيازي به تهيه بسته حمايتي بود يا خير؟ گفته بود: استراتژي توسعه صنعتي يك جهت گيري كلي است و قانون نيز براي زمانهايي است كه اجراي يك موضوع ضرورت پيدا ميكند.
به گفته وي در هر نقطه بايد جهت يابي انجام شود ولي مكان يابي اصلي بر اساس استراتژي مشخص مي شود.
وي تاكيد كرده بود: مصوبات دولت در زمانيكه ابلاغ ميشود الزام آور است و با هر دستگاهي كه از اين مصوبه تخطي كند، برخورد خواهد شد اما استراتژي يك جهت گيري كلي است و براي رسيدن به اين هدف بايد در هر زمان چرخشهاي لازم صورت گيرد.
به گفته وي براي دستيابي به رشدي مطلوب در بخش صنعت بايد اقدامات و تصميم گيريهاي مناسب انجام شود كه هدف گيري اصلي در اين زمينه بر اساس برنامههاي بالادستي مشخص ميشود
Newer news items:
Older news items:
|
