رييس سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران گفت: اعتقادي به زمين خواري در شهركهاي صنعتي ندارم، زيرا قيمت زمين در شهرك‌ها آنقدر پايين است كه كسي به دنبال رانت‌خواري در اين حوزه نيست.

خدامراد احمدي در يك نشست خبري در خصوص بحث‌هاي مطرح شده از سوي رئيس سابق سازمان صنايع كوچك مبني بر زمين‌خواري در شهرك‌هاي صنعتي گفت: من اعتقادي به اين مسئله ندارم، زيرا قيمت زمين در شهرك‌ها آنقدر پايين است كه كسي به دنبال رانت‌خواري در اين حوزه نيست.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا پيش از رياست شما در شركت، بررسي براي شناسايي رانت‌خواران در شهرك‌هاي صنعتي انجام شده يا خير نيز گفت: من اطلاعي از اين موضوع ندارم و اصولا به زمين‌خواري در شهركها اعتقادي ندارم.

* بانك تخصصي صنايع كوچك ايجاد مي‌شود

وي در خصوص ايجاد بانك صنايع كوچك نيز به فارس گفت: با توجه به آسيب‌پذيري بالاي صنايع كوچك در مقايسه با صنايع بزرگ، هر نوع سياست گذاري در حوزه مالي بر اين بخش اثر قابل توجهي خواهد داشت، به همين دليل بحث ايجاد يك بانك تخصصي براي صنايع كوچك مطرح و در حال پيگيري است كه در اين زمينه مذاكراتي را با بانك مركزي و اتاق صنايع و معادن داشته‌ايم.
رييس سازمان صنايع كوچك با اشاره به انقباض نقدينگي در گردش واحدهاي توليدي و سياست سه قفله شدن بانك‌ها در گذشته، تصريح كرد: اين مسئله آسيب قابل توجهي را به صنايع كوچك با سرمايه در گردش پايين وارد كرده است.
رييس سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ادامه داد: در حال حاضر بخش صنعت و معدن با سهم 18 درصدي از توليد ناخالص داخلي و بخش‌هاي كشاورزي و تعاون با سهم‌هاي 9 دهم درصد و 8 درصدي از توليد ناخالص داخلي، هر يك داراي يك بانك تخصصي هستند.
وي افزود: با توجه به نقش صنايع كوچك و سهم 94 درصدي اين بخش از كل صنعت كشور، ايجاد يك بانك تخصصي براي صنايع كوچك از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
به گفته وي در بدبينانه‌ترين شرايط ميزان گردش مالي صنايع كوچك به 16 ميليارد دلار و در شرايط متعارف به 25 ميليارد دلار مي رسد كه اگر بخشي از اين گردش، درون يك شبكه بانكي تعريف شود اثر مناسبي بر رشد واحدهاي صنعتي كوچك خواهد داشت.
احمدي ابراز اميدواري كرد بانك تخصصي صنايع كوچك سال آينده راه‌اندازي شود.

* تدوين قانون جامع صنايع كوچك تا 6 ماه آينده

وي در مورد پوشش بيمه‌اي واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي نيز به فارس گفت: در حال حاضر اين واحدها از سه نوع بيمه برخوردار هستند و هم اكنون دو مدل مورد بحث است كه يكي مشاركت با شركت‌هاي بيمه‌اي موجود و ديگري ايجاد يك شركت بيمه‌اي جديد براي پوشش بيمه‌اي بهتر واحدهاي موجود در شهرك‌هاي صنعتي است.
معاون وزير صنايع ادامه داد: در لايحه برنامه پنجم توسعه، پيشنهادي جهت يكسان سازي قوانين و مقررات و بخشنامه‌هاي حوزه صنايع كوچك به مجلس ارائه شده است تا به اين ترتيب قانون جامع صنايع كوچك تدوين شود.
وي ادامه داد: اميدواريم طي 6 ماه آينده قانون جامع صنايع كوچك آماده و براي تصويب به دستگاه‌هاي مربوطه ارائه شود.
وي در ادامه از برنامه ريزي براي ساماندهي صنايع قطعه‌سازي، طلا، مبلمان، چوب و چاپخانه‌‌ها در شهرك‌هاي صنعتي خبر داد و گفت: زمين مورد نياز براي ايجاد شهرك تخصصي نشر و چاپ تملك شده و واگذاري زمين در اين شهرك تا پايان سال آغاز خواهد شد.
احمدي همچنين در مورد ايجاد شهرك صنعتي مشترك بين ايران و تركيه نيز گفت: اين شهرك در مرز مشترك دو كشور ايجاد خواهد شد و بر اساس تفاهم نامه‌اي كه در اين زمينه امضاء شده، دو كشور از توانمندي يكديگر استفاده خواهند كرد.
وي با بيان اينكه هم‌اكنون دو كارگروه 10 نفره از ايران و تركيه در حال بررسي اين موضوع هستند، گفت: امكان ايجاد شهرك صنعتي مشترك با كشورهاي عراق، افغانستان و آذربايجان نيز فراهم است.

* پيشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملي توسط سازمان شهركهاي صنعتي

معاون وزير صنايع در مورد وجود واحدهاي صنعتي غير فعال در شهرك‌هاي صنعتي نيز گفت: در حال حاضر 15.7 درصد واحدهاي صنعتي موجود در شهرك‌هاي صنعتي به دليل عدم موفقيت واحدهاي صنعتي در بازاريابي غيرفعال هستند كه البته اين نرخ در حد قابل قبولي قرار دارد.
وي در مورد تاثيرقانون هدفمندكردن يارانه‌ها در واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك‌ها نيز گفت: اين مسئله در حال بررسي است تا مشخص شود چه ميزان از يارانه بخش صنعت بايد به اين واحدها تعلق گيرد.
وي از پيشنهاد وزارت صنايع براي اختصاص سالانه يك ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي به سازمان شهرك‌هاي صنعتي به منظور حمايت از اين بخش به مجلس خبر داد و افزود: در صورتي كه اين مسئله محقق شود تا پايان برنامه پنجم، حق انتفاع زمين در شهرك‌هاي صنعتي به صفر خواهد رسيد.
احمدي در پاسخ به سوالي مبني بر ممنوع بودن برداشت از صندوق توسعه ملي توسط سازمان‌هاي دولتي نيز گفت: اين هزينه براي واحدهاي صنعتي خصوصي هزينه مي‌شود و اگر مشكل قانوني داشته باشد، مجلس مانع از اجراي آن خواهد شد.
به گفته وي بودجه پيشنهادي شهرك‌هاي صنعتي در سال 89 از رشد 30 درصدي نسبت به بودجه امسال برخوردار شده و اعتبار صندوق حمايت از صنايع كوچك نيز افزايش يافته است.

* مهلت دهي به واحدهاي داراي بدهي بيش از 2 ميليارد تومان

وي در ادامه از بررسي موضوع استمهال بدهي واحدهاي صنعتي داراي بدهي بيش از 2 ميليارد تومان به سيستم بانكي خبر داد و گفت: در صورت نهايي شدن اين موضوع، چنين واحدهايي از مهلت براي پرداخت بدهي خود برخوردار خواهند شد.
احمدي در مورد بحثهاي مطرح شده از سوي رئيس اتاق بازرگاني ايران مبني بر غير فعال بودن بيش از 50 درصد از ظرفيت واحدهاي صنعتي نيز گفت: اين آمار براساس وضعيت توليد 183 واحد صنعتي استخراج شده و من آمار دقيقي از ميزان ظرفيت فعال واحدهاي صنعتي ندارم.
وي در ادامه با اشاره به ايجاد 825 شهرك و ناحيه صنعتي در كشور گفت: تاكنون 22 هزار و 670 واحد توليدي در اين شهرك ها با اشتغال‌زايي 470 هزار نفر به بهره‌برداري رسيده است.
رييس سازمان صنايع كوچك، سهم صنايع كوچك از اشتغالزايي بخش صنعت را 24.5 درصد عنوان كرد و افزود: هم‌اكنون 25 هزار واحد نيمه تمام در شهرك‌هاي صنعتي وجود دارد كه در مرحله تحويل زمين تا نصب تجهيزات كارخانه قرار دارند.
وي در خصوص اجراي طرح‌هاي جديد در شهرك‌هاي صنعتي همزمان با دهه مبارك فجر نيز گفت: طي اين مدت در حوزه زيربنايي شهرك‌ها 456 پروژه با اعتبار 112 ميليارد تومان و 391 واحد صنعتي نيز در شهرك‌ها و نواحي صنعتي با اشتغال‌زايي 12 هزار و 129 نفر و سرمايه‌گذاري 744.6 ميليارد تومان به بهره‌برداري خواهد رسيد.
احمدي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص عدم حضور معاونين وي در مصاحبه مطبوعاتي امروز و ارتباط آن با تغيير احتمالي اين معاونين نيز گفت: اين موضوع، سوال بي‌ربطي است و من معاونينم را قبول دارم، اگر هم ضرورتي وجود داشته باشد آنها را تغيير مي‌دهم.

Newer news items:

Older news items:

نظر ها

افزودن جدید جستجو

3.26 Copyright (C) 2008 mihanpress.com / Copyright (C) 2009 Farzam chakherlouy / Copyright (C) 2008 Frantisek Hliva. All rights reserved."